أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق مبدئي لتقديم مساعدة مالية كلية بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 32ر4 مليارات دولار) لجمهورية مصر العربية وذلك في إطار دعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية.وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذه المساعدة تهدف إلى المساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية الخارجية التي تواجهها مصر بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي الممتد من عام 2024 إلى عام 2027.وأضاف البيان أن صرف القرض الأوروبي سيتم على مراحل بحيث يخضع الإفراج عن كل دفعة لتقييم "مرض" للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي إضافة إلى تطبيق مجموعة من الإصلاحات والتدابير السياسية والاقتصادية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستقوم بإعداد تقرير سنوي لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الشروط الاقتصادية والمالية وكذلك الالتزام بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في مصر مع تقديم تقارير دورية حول تطورات المساعدة المالية.وأوضح البيان أن الاتفاق لايزال مبدئيا ويتطلب مصادقة رسمية من مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ.وكانت مصر قد تقدمت في مارس 2024 بطلب رسمي للحصول على مساعدة مالية كلية من الاتحاد الأوروبي واقترحت المفوضية الأوروبية حينها تقديم قروض ميسرة بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو (حوالي 4ر5 مليارات دولار) تم تخصيص مليار يورو (حوالي 08ر1 مليار دولار) منها كقرض أول تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 لتغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية 2024/2025.أما القرض الثاني بقيمة 4 مليارات يورو (حوالي 32ر4 مليارات دولار) والذي تم الاتفاق عليه اليوم فيهدف إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر وتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2027 بشروط سداد ميسرة تشمل فترات سماح محتملة.وتندرج هذه المساعدة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة رسمية قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برفقة خمسة من القادة الأوروبيين إلى القاهرة.