اختتمت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان بالعاصمة القطرية الدوحة بإصدار "إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان".وتلا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطري سلطان الجمالي البيان الختامي حيث قال "إننا ندرك أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتيح إمكانات تحويلية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأنه يمكن أن يكون أداة قوية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين تقديم الخدمات ودعم الابتكار والعدالة فيما ندرك أن الطابع القائم على البيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل خطرا متأصلا على الحق في الخصوصية وحماية البيانات".وأشار إلى أن تصميم وتطوير ونشر واستخدام نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي بما في ذلك في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص دون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي يشكل مخاطر قد تعيق التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الإنمائية المستدامة.وأكد أن الدول ملزمة بحماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة وأن الشركات ملزمة باحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليا طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وأوضح أن التوصيات وخطة العمل تتضمن إدماج حقوق الإنسان في صميم تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتنظيمه لضمان أن تدعم هذه التقنيات الكرامة والفاعلية والاستقلالية والشمول والمساءلة والدعوة إلى أي حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي لمعالجة الآثار الواسعة والعميقة المحتملة للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان بجانب ضمان المشاركة النشطة والحرة والهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والأصوات المهمشة في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وحوكمتها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.وذكر الجمالي أن التوصيات شملت ضرورة رصد الهجمات الإلكترونية والهجمات التي تشن باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تستهدف المرشحات والسياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والإبلاغ عنها وضمان توفير الحماية القانونية والوصول إلى سبل انتصاف فعالة.وشدد على وجوب تسهيل التعاون الدولي وتقاسم القدرات والوصول العادل إلى فوائد الذكاء الاصطناعي في جميع المناطق وبخاصة الدول النامية بما يتماشى مع مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة.كما دعا الجمالي المجتمع الدولي إلى الرصد والتحقيق في استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي بالعمليات العسكرية لضمان مواءمتها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ولفت إلى تشجيع الدول على دراسة الغرض المقصود من نظام الذكاء الاصطناعي قبل اعتماده وبحث إمكانية استخدام أساليب وتدابير أخرى أكثر أمانا وأقل تدخلا في البيانات.وأكد على ضرورة ضمان اتخاذ القرارات البشرية في مجالات إقامة العدل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وإنفاذ القانون والمجال العسكري وضمان استكمال استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بإشراف بشري.وحول ما يتعلق بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان نوه الجمالي بأن البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان بما في ذلك تقييمات "تأثر حقوق الإنسان على مدار دورة حياة الذكاء الاصطناعي" لاستخدام الدولة للذكاء الاصطناعي وإلزام القطاع الخاص قانونا بإجراء هذه التقييمات والاشتراط بنشرها.كما دعا البيان إلى حظر أي تطبيقات وأدوات للذكاء الاصطناعي تشكل أخطارا جسيمة على حقوق الإنسان بجانب حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية التي لا تعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وأكد أهمية حماية البيانات عبر اعتماد وتعزيز تشريعات حماية البيانات القائمة على مبادئ الشرعية وتقليل استخدام البيانات وتحديد الغرض والنزاهة والسرية والمساءلة والشفافية والتي تضمن المساواة وحرية الأفراد من خلال ضمانات فعالة ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها بما في ذلك لأغراض الذكاء الاصطناعي.وكشف عن أن البيان يدعو لإنشاء هيئات مستقلة لحماية البيانات تخولها الصلاحيات والموارد اللازمة للاشراف الفعال على الامتثال وتطبيق المساءلة بما في ذلك إلزام مطوري الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بسجلات مفصلة للبيانات الشخصية المستخدمة في تدريب نماذجهم للافصاح عنها بما يخدم المصلحة العامة.وشدد على أهمية الشفافية والمساءلة وضمانهما من خلال الالتزام بزيادة الشفافية بشكل جذري في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وإتاحة المعلومات حول نوع الأنظمة المستخدمة والأغراض التي تستخدم من أجلها والضمانات الموضوعة للتخفيف من المخاطر المحتملة.ولفت إلى الالتزام بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية الوطنية والإقليمية والعالمية بما في ذلك الدول والقطاع الخاص والأوساط التقنية والمجتمع المدني من أجل تسخير الذكاء الاصطناعي للنهوض الفعال في التنمية القائمة على حقوق الإنسان.وانطلق أمس الثلاثاء المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان وأقيمت فعالياته على مدار يومين تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل".