ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان حجم سيولة بورصة الكويت في الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 بلغ نحو 5ر10 مليار دينار (نحو 2ر32 مليار دولار) في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 6ر107 مليون دينار (نحو 3ر330 مليون دولار) مرتفعا بنحو 5ر87 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 والبالغ نحو 4ر57 مليون دينار (نحو 2ر176 مليون دولار).وأشار تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت الى انخفاض حجم سيولة البورصة في شهر مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت نحو 8ر1 مليار دينار (نحو 5ر5 مليار دولار) مقارنة بنحو ملياري دينار (نحو 14ر6 مليار دولار) أي بنسبة انخفاض بنحو 1ر9 في المئة.كما لفت إلى ان أداء البورصة في شهر مايو كان متباينا مقارنة بأبريل ليبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 9ر86 مليون دينار (نحو 7ر266 مليون دولار) أي منخفضا بنحو 1ر9 في المئة عن شهر أبريل البالغ نحو 5ر95 مليون دينار (نحو 18ر293 مليون دولار).وأشار التقرير إلى ان توجهات سيولة البورصة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7ر3 في المئة فقط من جملة السيولة من ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3ر1 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.وأوضح ان مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 9ر2 في المئة و(السوق الرئيسي 50) بنحو 6ر1 في المئة والسوق العام بنحو 9ر1 في المئة بينما انخفض السوق الرئيسي بنحو 6ر2 في المئة.وأضاف التقرير ان من بين الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 5ر3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 3ر37 في المئة من سيولة البورصة.وبين ان من ضمن تلك الشركات ال12 حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 5ر0 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 8ر22 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025 ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.وتؤدي بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.