قدمت رئيسة وزراء تايلاند بايتونغتارن شيناواترا اليوم الخميس اعتذارها للحكومة والشعب بسبب ما جاء في مكالمة هاتفية مسربة بينها وبين رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تتعلق بالأزمة الحدودية الجارية بين البلدين ما أدى إلى انسحاب حزب (بومجايتاي) من الائتلاف الحاكم ووضع مستقبل حكومتها السياسي على المحك بعد مرور 10 أشهر فقط على توليها المنصب.وجاء اعتذار شيناواترا خلال مؤتمر صحفي في بانكوك بحضور وزير الدفاع فومتام ويتشاياشاي وكبار القادة العسكريين بحسب ما أوردته صحيفة (بانكوك بوست).وقالت شيناواترا "أود أن أعتذر عن المحادثة مع الزعيم الكمبودي والتي تسببت في استياء شعبي" مضيفة "ليس لدينا وقت للخلافات الداخلية وعلينا حماية سيادتنا والحكومة مستعدة لدعم الجيش بكافة الطرق".وتضمنت المكالمة التي تعود ليوم 15 يونيو دعوة شيناواترا لنظيرها الكمبودي السابق إلى حل سلمي للنزاع الحدودي مطالبة إياه بعدم الإصغاء لما وصفته ب "الطرف الآخر" في تايلاند في إشارة إلى جنرال بارز في الجيش قالت عنه "فقط يريد أن يبدو بطلا".وكان حزب (بومجايتاي) أعلن انسحابه الائتلاف الحاكم مساء أمس احتجاجا على ما وصفه ب"الإضرار بسلامة وسيادة الجيش التايلاندي" عقب انتشار التسجيل الصوتي فيما لم تعلق شيناواترا خلال المؤتمر الصحفي على هذا الانسحاب من التحالف الذي يقوده حزبها (بويا تاي).وأوضحت شيناواترا أن تصريحاتها جاءت في إطار "أسلوب تفاوضي" نافية وجود أي خلافات مع المؤسسة العسكرية بينما دعا حزب (بويا تاي) الشعب التايلاندي إلى التكاتف والوقوف خلف الحكومة قائلا "في مثل هذه الظروف لا توجد قوة أعظم من وحدة الشعب التايلاندي".وفي سياق متصل بدأ عدد من المعارضين للحكومة بالتجمع أمام مقرها في بانكوك للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء بينما أعلن نشطاء موالون للملكية نيتهم تقديم شكاوى قانونية ضدها تتعلق بما وصفوه بانتهاكات أخلاقية وأمنية.وأدى انسحاب (بومجايتاي) إلى تقليص الأغلبية البرلمانية للائتلاف الحاكم الذي أسس عام 2023 بتحالف بين المحافظين الملكيين وحزب (بويا تاي) ذي التوجه الشعبوي الديمقراطي حيث بات يملك الآن 261 مقعدا مقابل 234 للمعارضة وهو فارق قد يتلاشى في حال انسحاب حزب متوسط الحجم مثل (الأمة التايلاندية الموحدة) أو (الديمقراطيين) مما قد يدفع شيناواترا للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.ووفق الدستور التايلاندي فإن استقالة رئيسة الوزراء تستوجب تصويت البرلمان لاختيار خلف لها من بين خمسة مرشحين فقط سبق ترشيحهم قبل انتخابات عام 2023 بينما في حال حل البرلمان يرجح أن يستفيد حزب (الشعب) المعارض من انتخابات جديدة باعتباره الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي.وتأتي هذه الأزمة السياسية الجديدة بعد أشهر من تشكيل حكومة ائتلافية في تايلاند عقب الانتخابات العامة في 2023 حيث تحالفت أطراف سياسية متباينة للمرة الأولى منذ انقلاب عام 2014 لتشكيل حكومة مدنية بقيادة حزب (بويا تاي) بزعامة بايتونغتارن شيناواترا ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا.وواجهت الحكومة التايلاندية تحديات متصاعدة في ظل انقسامات حزبية وصراعات بين المدنيين والعسكريين على خلفية النزاعات الحدودية القديمة مع كمبوديا.