حذرت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت خان اليوم الخميس من أن الأمور تسوء أكثر في (دارفور) عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على الإقليم السوداني مشددة على عدم تراجعها حتى تتحقق العدالة التي تنصف حقوق المتضررين وتؤثر على سلوك الجناة.وقالت خان في إحاطتها أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي عن الوضع في إقليم (دارفور) بالسودان "إننا نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور".وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا تزال ترتكب في دارفور.ولفتت خان إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب.وأعربت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع.وشددت في هذا الصدد على أن تحقيقات المحكمة "لن تكتمل إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة".وأوضحت خان أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور منبهة في ذات الوقت إلى أن "العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي".وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء مزيد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل فيما يتعلق بتعاون حكومة السودان لافتة إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان.وجددت خان التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لضمان إلقاء القبض على الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان.وقالت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه والعمل الذي يقومون به "لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن".وختمت خان كلمتها بدعوة أعضاء المجلس إلى دعم المحكمة الجنائية حتى تتحقق "العدالة التي تشتد الحاجة إليها" ولمنع دوامة العنف التي يغذيها شعور عميق بالإفلات من العقاب.