أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (AEO) -أوابك سابقا- جمال اللوغاني أهمية تنويع مزيج الطاقة بحيث لا يستثنى أي مصدر من مصادرها مشددا على أن النفط والغاز سيظلان مهيمنين على حصة تزيد على 50 بالمئة من هذا المزيج في الوقت الحاضر والمستقبل.جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد بمناسبة إصدار الأمانة العامة للمنظمة تقريرالمتابعة الفصلية حول مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ للربع الثاني من عام 2025.وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى تزايد الطلب على النفط والغاز في كل القطاعات الاقتصادية على اختلافها كقطاع النقل والكهرباء وتعاظم الحاجة إليهما في العديد من الصناعات مثل صناعة البتروكيماويات والأسمدة والصناعات الثقيلة وغيرها.وأوضح أنه مع تزايد الاستثمار والابتكار من الدول الأعضاء في المنظمة بالتقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه سيجعل الصناعة البترولية أكثر استدامة وموثوقية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.وذكر أن قطاع الطاقات المتجددة شهد توسعا ملحوظا على المستوى العالمي خلال الربع الثاني من 2025 مدفوعا باستثمارات كبيرة وسياسات داعمة وأن الصين واصلت ريادتها العالمية باستحواذها على نصف القدرة العالمية من الطاقة الشمسية وتطوير أكبر توربين عائم لطاقة الرياح مع البدء في بناء أكبر سد كهرومائي في العالم.وأفاد بأنه في الولايات المتحدة الأمريكية وفرت الطاقة النظيفة معظم الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر متتالية (مارس وأبريل ومايو) من العام الحالي للمرة الأولى على الإطلاق فيما شهدت الهند ارتفاعا حادا في إضافة قدرات الطاقة المتجددة بدعم من مشروعات الطاقة الشمسية.ولفت اللوغاني إلى أن العديد من الدول العربية واصلت من جهتها سياساتها نحو دعم الطاقات المتجددة استنادا إلى نهج تنويع الاقتصاد مبينا أنه على الرغم من هذا الزخم الإيجابي فإن قطاع الطاقات المتجددة واجه عدة تحديات أبرزها عدم الاستقرار السياسي والتنظيمي في بعض الأسواق.وأكد أن تعزيز البنية التحتية لمشروعات الطاقات المتجددة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة إذ تتزايد المخاطر المناخية بشكل كبير بالتوازي مع تزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقةالمتجددة.وأوضح أن الدول العربية لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية عالميا ويمكنهااستخدامه لإزالة الكربون سواء من خلال الاستخدام المباشر أو من خلال إنتاج المشتقات مثل الأمونيا علاوة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير فرص عمل نوعية وتحسين الميزان التجاري عبر إحلال الواردات وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصدير منتجات منخفضة الكربون.وقال إن تحقيق النجاح في تحولات الطاقة يتطلب توافق الطموحات مع الإمكانات التنفيذية من خلال تبني خطوات واقعية وضخ استثمارات طويلة الأجل ووضع أطر تنظيمية موثوقة فتحولات الطاقة الفعالة لم تعد مجرد مسألة بيئية بل أصبحت تمثل الأساس للاستقرار الاقتصادي.وذكر اللوغاني أنه مع التقدم العالمي المحرز في مجال تحولات الطاقة لاتزال الفجوة التمويلية قائمة بين الاحتياجات والاستثمارات المطلوبة إذ يذهب أكثر من 90 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة إلى الاقتصادات المتقدمة والصين منذ عام 2021 على الرغم من أن نسبة 80 في المئة من نمو الطلب المستقبلي على الطاقة سيأتي من الدول النامية مما يعكس خللا هيكليا يجب معالجته لضمان تحقيق تحولات طاقة عالمية عادلة وفعالة.وأوضح أن الطاقة النووية تمثل خيارا استراتيجيا محوريا لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات مشيرا إلى أنه على الرغم مما تواجهه من تحديات زمنية ومالية وتقنية فإن التطور المستمر في تصميم المفاعلات لا سيما المفاعلات المعيارية الصغيرة يفتح آفاقا جديدة لتبني حلول أكثر مرونة وكفاءة وملاءمة لاحتياجات دول العالم.وشدد على أن أسواق المعادن الحرجة تمثل عنصرا استراتيجيا في التحول نحو الطاقة النظيفة لكن التحديات المرتبطة بالقيود الجيوسياسية قد تشكل اختبارات حاسمة لقدرة العالم على تلبية احتياجات تحولات الطاقة.وبين اللوغاني أن تعزيز الاستثمارات في الاستكشاف والتقنيات الجديدة لإعادة التدوير إلى جانب الشراكات العالمية سيظل ركيزة رئيسية لضمان استدامة تلك الأسواق وتجنب اختناقات قد تعرقل مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.وأكد أن مراكز البيانات أصبحت جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي الرقمي وسيستمر دورها في النمو مع توسع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المصاحبة لكن الحفاظ على استدامة هذا النمو يتطلب تنسيقا كبيرا بين شركات التكنولوجيا والحكومات العالمية وموردي الكهرباء لضمان توفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لخفض الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية.وذكر أن التغير المناخي لم يعد تحديا بعيد المدى بل حقيقة تتطلب من العالم تحركا عاجلا للتكيف والتخفيف وحماية النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات على حد سواء مبينا أن "مؤتمر (كوب 30) يجب أن يكون نقطة تحول لا تقتصر على تحقيق الطموحات فحسب بل تشمل أيضا العدالة والإنصاف والتمويل لأولئك الذين يواجهون مخاطر تغير المناخ".وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانات كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إذ يمكن أن تساعد في تقليل هدر الطاقة وتحسين استهلاكها وتوزيعها وتحديد مستوى الانبعاثات من العمليات الصناعية علاوة على تحسين كفاءة الشبكة والتنبؤ بالطلب على الطاقة وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة ما يتيح إدارة استباقية لمخاطر الكوارث.