أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء، الورقة الاستشارية رقم 173 التي تتضمن مقترحات لإجراء تحديثات جوهرية على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي.

تُعد هذه المقترحات أبرز مراجعة للإطار منذ عام 2010، علماً أنه أُنشئ للمرة الأولى عام 2006. ومنذ بدء تطبيقه، شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في المركز نمواً متسارعاً وتطوراً موازياً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

سلطة دبي للخدمات المالية تستقطب 182 شركة في 2025 بنمو 16%

المتطلبات التنظيمية

تطرح الورقة الاستشارية مجموعة من المحاور لتعزيز وضوح المتطلبات التنظيمية، أبرزها: الانتقال من التصنيفات الجامدة للصناديق الخاصة إلى نهج أكثر مرونة يستند إلى تقييم المخاطر ويراعي نماذج الاستثمار الهجين ومتعدد الإستراتيجيات.

إضافة إلى تبسيط متطلبات ترخيص مديري الاستثمار، واعتبار أنشطة «التعامل بصفة وكيل» و«ترتيب الصفقات» جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة الصناديق ضمن ترخيص إدارة الأصول.

كما تتضمن المقترحات تحديث هياكل الصناديق العامة (الرئيسية والمغذية) عبر إلغاء معايير الأهلية القديمة وتوسيع تعريف الصندوق الرئيسي بما يتماشى مع ممارسات السوق.