أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة ارتفاع الاقتراض الحكومي في بريطانيا بنحو غير متوقع ما أدى الى زيادة الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما يدخل الى حساباتها من ضرائب ورسوم.وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في بيان ان الاقتراض الحكومي في فبراير الماضي تجاوز المبلغ المسجل في نفس الشهر من العام الماضي بمقدار 15 مليار جنيه استرليني (40ر19 مليار دولار) مع تسجيل عجز أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد وذلك بعد أن فاقت مبالغ الإنفاق الحكومي مداخيل الضرائب.فقد وصل العجز المسجل نتيجة زيادة الاقتراض الحكومي الى 7ر10 مليار جنيه استرليني (84ر13 مليار دولار) في شهر فبراير الماضي وذلك رغم أن خبراء الاقتصاد المستقلين العاملين في الحكومة كانوا توقعوا أن يبلغ 5ر6 مليار جنيه استرليني (40ر8 مليار دولار) فقط.ويعد الفارق المسجل في فبراير رابع أعلى عجز يتم تسجيله منذ أن بلغ أربعة مليارات جنيه استرليني (17ر5 مليار دولار) في عام 1993.ويزيد هذا الارتفاع في الاقتراض الحكومي من الضغوط على الخزانة البريطانية عند إعلان خفض الإنفاق الأربعاء المقبل.