أكدت ماليزيا اليوم الثلاثاء مواصلة كوالالمبور ترسيخ موقعها وموقع رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) كقوة صاعدة ضمن الجنوب العالمي داعية إلى تحول عالمي قائم على نظام التعددية القطبية.جاء ذلك في تصريح لرئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية أنور إبراهيم نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) لفت خلاله إلى أن زياراته الأخيرة إلى أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وروسيا تحمل رسالة مفادها أن "دول الجنوب بحاجة إلى تعاون أعمق لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ورسم مصيرها المستقل عن القوى الكبرى والدول المتقدمة".وأوضح أن هذا التوجه ينبع من إيمان ماليزيا بمفهوم "المستقبل المشترك" الذي لقي ترحيبا من قادة دول الجنوب العالمي مضيفا أن بلاده ستواصل التركيز على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية إلى جانب الانفتاح على التجارة والتنمية والاستثمار في ضوء التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.ودعا إلى إصلاح النظام المالي العالمي خاصة على مستوى صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من أجل دعم التجارة الحرة دون تمييز ضد الدول الصغيرة محذرا من تصاعد السياسات الحمائية حتى داخل مجموعة العشرين (جي 20) التي كانت من أبرز داعمي التجارة الحرة سابقا.وقال إبراهيم "لهذا السبب اقترحنا على صندوق النقد الدولي إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي كما دعونا منظمة التجارة العالمية إلى تبني دعم صريح للتجارة الحرة دون تمييز ضد الدول الأصغر حجما".وبين أن ماليزيا بصفتها رئيسا لرابطة (آسيان) هذا العام ستعمل على إعادة تفعيل المنصات الإقليمية المهملة مثل قمة (آسيان+3) وقمة شرق آسيا باعتبارها المنتدى الإقليمي الوحيد الذي يتيح حوارا إستراتيجيا وأمنيا بين القوى المتنافسة في بيئة بناءة ومحايدة.يذكر أن ماليزيا ستستضيف نهاية مايو الحالي القمة ال46 لقادة (آسيان) والقمم المرتبطة بها بما في ذلك قمة رابطة (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة آسيان والخليج والصين وذلك ضمن مساعي الرابطة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال توسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية بين 10 اقتصادات جنوب شرق آسيوية وست دول خليجية إلى جانب الصين.وتعد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تكتلا إقليميا أسس عام 1967 ويضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا وتسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.