أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد ان قانون المحاماة الجديد الجاري إعداده حاليا بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية سيحدث نقلة نوعية ومميزة في مجال تنظيم مهنة المحاماة وتوفير الضمانات التي تكفل أداءها على أكمل وجه.وأوضح المستشار السميط في لقاء مفتوح عقده مع المحامين في جمعية المحامين الكويتية ان أبرز ما يتضمنه القانون الجديد هو "حماية المحامي من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات حيث يحق للقاضي أن يتقدم ببلاغ رسمي ويحال للجان التحقيق دون أن يتم حجز المحامي لمدة 24 ساعة".وأضاف ان عقود وأتعاب المحامين سيتم أخذها في الاعتبار ووضع الحلول التنظيمية ونظام محكم لها في القانون الجديد مبينا انه يتم التعاون حاليا مع جمعية المحامين الكويتية للوصول إلى أفضل النتائج بهذا الشأن.وقال ان قانوني المحاماة وتنظيم القضاء سيحدثان نقلة نوعية في حال إقرارهما مبينا أن مسألة الطعن في التمييز مطروحة الآن للنقاش مع جمعية المحامين الكويتية وسيتم الوصول إلى صيغة توافقية حولها.