أكد وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ضرورة توحيد الجهود لتنفيذ كافة الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية لضمان انجازها بأفضل معايير الإستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها التزاما بالتوجيهات السامية في هذا الشأن.وقال الوزير المشاري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية إنه لا بد من دعم الاستدامة المالية للدولة وتحقيق تطلعات الأسر في العيش بمدن متكاملة الخدمات وذات أعلى معاير للجودة الحياتية.وأشار إلى متابعة مجلس الوزراء بشكل مباشر لأعمال الجهات في المشروعات الإسكانية ودعمها لضمان قدرتها على تنفيذ الالتزامات المناطة بها.وشدد على أهمية أن يكون للجهات الحكومية المنفذة للمشروعات برامج زمنية ومؤشرات أداء لضمان تحقيق أعمالها بالوقت المحدد والكفاءة المنشودة موضحا أن معيار قياس كفاءة الجهات يكمن في مدى قدرتها على الالتزام بتنفيذ أعمالها حسب الخطط والبرامج الزمنية المقدمة منها.بدورها أكدت وزيرة الأشغال العامة ورئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء الدكتورة نورة المشعان في تصريح مماثل أهمية التنسيق الحكومي المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة أية معوقات تواجه تنفيذ المشروعات الإسكانية القائمة والمستقبلية.ولفتت المشعان إلى أن الوزراء يعملون بشكل شهري على متابعة تنفيذ المشاريع والتعاون مع اللجنة الحكومية التنسيقية لرفع التقارير كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء.وأثنت على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية مما يساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتجاوز أي عقبات يمكن أن تواجه الدورة المستندية المقررة لمناقصات المشروعات الخدمية المرتبطة بالمدن الإسكانية المستقبلية.وأشادت بدور الجهات الرقابية في تسريع الدورة المستندية الخاصة باعتماد مناقصات الجهات الحكومية المرتبطة بمشروعات خدمات البنية التحتية.